مهرداد اشتری، نایب رییس جامعه مهندسان مشاور گفت: قانون جهش مسکن دو سال پیش ابلاغ شد که باید آن را پایش کنیم. مشارکت بخش خصوصی در این قانون دیده شده و باید به مفهوم مشارکت درنظر گرفته شود و رابطه دو شریک با پیمانکاری فرق میکند.
وی ادامه داد: همه امور مسکن به یک فرد حقیقی سپرده شده که در جامعه مهندسین مشاور هم نیست. شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی صنفی کشور که شامل ۱۸ صنف میشود، اتاقهای بازرگانی و شورای هماهنگی و اصناف مرتبط میتوانند در این بخش مشارکت کنند.
اشتری تصریح کرد: در دهه ۸۰ مرکز تحقیقات کار خوبی انجام داد و مسئله صنعتیسازی مورد توجه قرار گرفت. تشکلهای شورای هماهنگی باید به این بخش توجه بیشتری کنند.
وی افزود: از سال ۹۸ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس آمده و به قانون تبدیل نشده است. ما قانون مشارکت عمومی و خصوصی نداریم و درخواست داریم این لایحه به قانون تبدیل شود.